رفوف

مقالة خاصة بالمدونة:      هذا ما أشعر به، شعورٌ يقارب اليقين، أن هذه البلاد تكره نفسها، حينما ألتفتُ ولا أجد فيها ما يُشبهها. بلادٌ تتبرأ من ذاكرتها. تتنكَّر لماضيها. تخجل من هويتها. كُلُّ ما في هذه البلادِ لم أعد أعرفه. أنا أفهم شعوري بالحنين إليها وقتَ سفري، ولكنني لا أفهم لماذا أشتاقُها وأنا فيها!      لا شارعنا القديم يحمل اسمه، ولا مدرستي الابتدائية، ولا المتوسطة، ولا حتى الثانوية. أمضي في شوارع أعرفها بحثًا عني، هربًا من زمن مسخ، ولا أجدُني. أمضي إلى ما هو أكثر قِدَمًا. أبحثُ عن حَمَّارٍ وعربةٍ خشبية، وأرجوحةٍ تُشبه أرجوحتي القديمة في قرية "يوم البحَّار"، أجدُ القرية في غير مكانها، وقد صار اسمها "قرية الموروث الثقافي الكويتي"، وأجدُ أن الحَمَّار صاحب العربة والأرجوحة قد غادرا المكان مع اسمه القديم.      أنا أفهم ضرورة تحديث بعض مباني الدولة مواكبةً للزمن، ولكنني لا أفهم الدافع من وراء تغيير الأسماء الذي تنتهجه الدولة منذ سنوات. من الذي أسقط لافتةً عتيقة في كيفان، تعرفني وأعرفها، تحملُ اسم "شارع إشبيليا"...

  يبدو للكثير أنني تأخرت في إبداء رأيي حول منع رواية "فئران أمي حِصَّة"، أو أن نشر نصِّي هذا جاء في غير أوانه، خصوصاً لمَن انتظر مني تصريحاً حول مصير العمل مع الرقيب منذ تقدمت به إلى قسم رقابة المطبوعات في وزارة الإعلام. كنت قد اتخذت قراري بألا أتحدث في الموضوع ما لم يكن القرار قد صدر رسميّاً، رغم رفع النسخ من رفوف المكتبات فور صدور العمل في فبراير الماضي. ولهذا أسباب عدّة؛ أولها أنني لا أرغب في الظهور كمن يركب موجة المنع ليسوّق للعمل المشاع منعه، ثانيها، أنني أخشى إن أنا أعلنت منع العمل عبر صفحاتي في مواقع التواصل الاجتماعي، ولي فيها متابعون من داخل الكويت وخارجها، فأحسبني كمن يطعن وطنه، وأنا لا أريد أن أفتح صفحاتي لتعليقات تتجاوز انتقاد الرقيب إلى الهجوم على بلد أنتمي إليه بسبب سياساتٍ رقابية عمياء، وقد نالني بعضها. وثالث هذه الأسباب، أن أغلب الصحف التي اهتمت بالأمر من خارج الكويت، وهو سبب كافٍ ليضاعف رغبتي في التزام الصمت، ورابعها، أنه خلال الشهور الخمسة الماضية، كانت الرواية كما يقول الرقيب "ليست ممنوعة وليست مج...